*منظمة حقوقية تندد بمرور 18 سنة على المشروع الملكي للمحطة الطرقية بوزان، والتي لم تفتح بعد أبوابها للعموم.*
المحمدية في: 2025.02.06
*بيان تنديدي حول مرور 18 سنة على المشروع الملكي للمحطة الطرقية بوزان دون افتتاحها للعموم.*
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تنديدها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في قضية المحطة الطرقية الجديدة بمدينة وزان، التي تعاني من تعطيل مستمر رغم مرور 18 عاما على انطلاق المشروع، والذي كان قد تم إطلاقه بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مدينة وزان في نهاية سنة 2006.
*إن هذا التأخير الذي أصبح لا يطاق متسببا في معاناة يومية للمواطنين، ويظهر تهاونا كبيرا من طرف الجهات المختصة.*
لقد كانت المحطة الطرقية المقررة بمثابة مشروع حيوي وضروري لتحسين البنية التحتية في المدينة وتسهيل حركة النقل، إلا أن ما يحدث اليوم هو إصرار غير مفهوم على إغلاق أبواب المحطة رغم جاهزيتها منذ أكثر من سنة.
*هذا الوضع لا يمكن تفسيره إلا بالإهمال والتقاعس الإداري لبعض المسؤولين، مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين ويظهر غياب الإرادة السياسية لتفعيل المشاريع التي تمثل أملا حقيقيا لسكان المدينة.*
إن هذا “البلوكاج” الإداري الذي يعطل تشغيل المحطة الطرقية أصبح لا يحتمل، ويمثل وصمة عار على صعيد المسؤولية المحلية. المحطة التي كان من المفترض أن تسهم في تحسين الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وتساهم في تخفيف معاناة المواطنين، تظل مغلقة رغم اكتمالها.
*إننا في الأمانة العامة للمنظمة نلتمس وبشدة من السيد وزير الداخلية، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، التدخل لوضع حد لهذا العبث، إذ يجب أن يتم فتح المحطة الطرقية في أقرب الآجال ودون أدنى تماطل، بما يحقق المصلحة العامة ويخفف من معاناة المواطنين الذين كانوا يعولون على هذا المشروع.*
كما نطالب من مجلس جماعة وزان بأن يتحمل مسؤولياته الكاملة ويعطي الأولوية لهذه القضية التي تمس كل فرد في المدينة، وأن يعمل على معالجة الإشكاليات الإدارية التي تحول دون فتح أبواب المحطة.
إن ما يحصل هو إهدار لفرص التنمية الحقيقية في وزان، ونحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الإحباط العام، ويزيد من حالة الجمود التي تعاني منها المدينة.
فتح المحطة الطرقية يجب أن يكون أولوية قصوى، وعلى جميع الجهات المسؤولة أن تتحرك بسرعة لإنهاء هذا الوضع الكارثي الذي طال أمده.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
