بلاغ الدورة السابعة للمجلس الإداري لفدرالية المجتمع المدني بإقليم النواصر

في جو يسوده الالتزام والمسؤولية، انعقدت يومه الأحد 02 فبراير 2025 الدورة السابعة للمجلس الإداري لفدرالية المجتمع المدني بإقليم النواصر.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة في شقه الداخلي تقديم ومناقشة حصيلة المكتب التنفيذي ووضع إستراتيجية عمل جديدة تتناسب مع الظرفية الحالية والعديد من المستجدات على صعيد الإقليم، كما تم تقديم حصيلة عمل اللجان وإعادة هيكلتها..
وفي شقه العام وضمن إهتمامات الفدرالية بالشأن الوطني تضمن جدول أعمال الدورة نقطتين هامتين على الصعيد الوطني، تهم الأولى قراءة في نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان و السكنى، وما تضمنه من أرقام لها تأثير على مستقبل بلادنا، كمؤشر معدل النمو الديموغرافي الذي وصل إليه المغرب حاليا والذي هو 0.85 بالمائة الذي ينذر بأن بلدنا قد يصاب بالشيخوخة المبكرة.. وهذا الرقم هو أقل من المعدل العالمي الذي هو 0.9 بالمائة، وأقل بكثير من جيرانه في القارة السمراء التي أغلب دولها يزيد المعدل فيها عن 3 بالمائة.. النقطة الثانية همت قراءة لأبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة، خاصة فيما يخص تمويل المشاريع والنقل وغير ذلك.

وهناك موضوع داخلي، أخذ وقتا مهما من وقت و نقاش الدورة، و يخص الملف القانوني للفدرالية، وعدم حصولها على الوصل النهائي لغاية اليوم، علما أن الجمع العام الأخير لتجديد المكتب التنفيذي، كان بتاريخ 18 فبراير 2024 وتم تسليم الوصل المؤقت بتاريخ 01 ابريل 2024.. وقد أخذ هذا الموضوع حيزا لا بأس به ونقاشا مستفيضا من باب ما يعانيه المجتمع المدني بالإقليم من تضييق أو عدم إهتمام وإستخفاف بدوره المنوط به.. وأتفق الجميع على عدم الإستسلام للضغوطات وضرورة مواصلة العمل رغم الإكراهات، وإتخاد كل سبل النضال والتواصل المتاحة لإستكمال الملف القانوني للفدرالية.

دون اغفال استمرار النضال على الملفات المفتوحة كمشكل شبكة الربط الصحي بكل من بنعبيد، الفتح 4، معتاه، المكانسة ، و كذا ملفات الصحة و التعليم.
و قد اختتمت أشغال الدورة السابعة في جو يسوده التطلع الى غد مشرق، نساهم فيه كفيدرالية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية لإقليمنا.