*منظمة حقوقية مستقلة*
المغرب – المحمدية في: 2025.01.25: الجنوبية بريس
بلاغ للرأي العام الوطني والدولي.
*الموضوع: تثمين القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ضد الجزائر بشأن الاعتقالات التعسفية التي تنتهك حقوق الأفراد.*
تعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن دعمها الكامل وتقديرها العالي للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في 23 يناير 2025، والذي دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب بوعلام صنصال، وعن باقي المعتقلين السياسيين في الجزائر.
*هذا القرار الذي حظي بتأييد واسع من غالبية النواب الأوروبيين يعد دعوة قوية للمجتمع الدولي للضغط على السلطات الجزائرية من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير.*
إن هذا القرار يكشف بوضوح حجم الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون في الجزائر، خاصة في مجال الحريات الفردية وحقوق التعبير وإبداء الرأي.
*إن حملة الاعتقالات السياسية المتواصلة، واستمرار قمع الصحافيين والنشطاء، وتقييد حق الشعب في المعارضة السلمية تظل سمة بارزة في الواقع الجزائري، مما يضر بالبلاد ويشوه صورتها أمام المجتمع الدولي.*
ومن خلال هذا القرار، يعرب البرلمان الأوروبي عن رفضه للسياسات القمعية التي تمارسها السلطات الجزائرية، ويطالب بضرورة وقف الاعتقالات التعسفية والممارسات التي تنتهك حقوق الأفراد.
*إن الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة الأمن والمخابرات الجزائرية تساهم في تفشي مناخ من الخوف وتكبيل الحريات العامة.*
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تؤكد أن الحكومة الجزائرية تتحمل مسؤولية كبرى في قمع الحريات الأساسية في البلاد، ومن خلال استهداف شخصيات فكرية ونشطاء سياسيين مثل بوعلام صنصال، فإنها تظهر تجاهلا تاما للقيم الإنسانية والديمقراطية والتحضر.
إن هذا الاستهداف لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة الجزائر على الساحة الدولية.
*لذلك، تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد جميع الهيئات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى تكثيف الضغط على الجزائر لتفعيل الإصلاحات القانونية والسياسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين.*
إن العالم اليوم يراقب عن كثب ما يحدث في الجزائر، ولا يمكن للسلطات الجزائرية أن تستمر في إغلاق آذانها عن المطالب الدولية بالإصلاحات.
*كما تشدد الأمانة العامة للمنظمة على أن الجزائر لا يمكنها أن تدعي التزامها بالقيم الإنسانية العالمية في ظل القمع المتواصل والانتهاكات المستمرة ضد حقوق الأفراد.*
إن الشعب الجزائري الشقيق يستحق أن يعيش في بيئة من الحرية والعدالة، دون الخوف من الاعتقال أو القمع بسبب التعبير عن آرائه.
*إمضاء كل من:*
السيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة.
الأستاذة المهندسة فاطمة العبوس المراقبة العامة للمنظمة.
الأستاذ محمد لفريندي الكاتب العام للمنظمة.
