تقدمت يومه الإثنين 13 يناير الجاري ، السيدة عائشة زلفي نائبة برلمانية عن الفريق
الإشتراكي المعارضة الإتحادية بسؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت حول وضعية الطريق الإقليمية 1903 التابعة مجاليا لإقليم سيدي إفني بجهة كلميم وادنون ، حيث إستعرضت ممثلة الساكنة بالبرلمان وضعية الطريق المعنية التي تشكل الشريان الوحيد لساكنة كونها تربط بين جماعة تيوغزة وإقليم كلميم مرورا بمجموعة من الجماعات من قبيل : جماعة أملو ، تنكرفا ، مستي ، حيث تفتقد لعلامات التشوير والإنارة العمومية .
وتابعت السيدة عائشة زلفي أن الطريق السالفة الذكر تشكل خطرا على مستعملها المارة ، و السائقين ، واصفةً إياها بطريق ” هشة و متآكلة ” مما جعلها سببا في توالي حوادث السير ، وأخرها الحادثة المأساوية ليوم أمس الأحد 12 يناير 2025 التي أودت بحياة سيدة بالقرب من دوار زاويت سيدي سليمان التابع لجماعة الثرابية ثنين أملوا .
وسجلت النائبة البرلمانية ضعف البنية التحتية لطريق رغم كونها ” حديثة الإنجاز ” وكلفت ملايين من الدراهيم في إشارة لتجاوزات والخروقات التي طالت مشروع الطريق المعنية والمصنفة على حد قولها ضمن أخطر المقاطع الطرقية على مستوى جهة كلميم وادنون.
وذكرت السيدة النائبة في مقدمة هذه الخروقات والتجاوزات أن المقاولة الفائزة بالمشروع لم تحترم لما جاء في دفتر التحملات الخاصة بهذه الصفقة لا من حيث جودة المواد المستعملة في إنجازها ، إلى جانب غياب الأعمدة الكهربائية للإنارة العمومية ، والعدد الكاف من علامات التشوير خاصة في المنعرجات الخطيرة الممتدة على طوله دون أي تتبع من الجهات المشرفة على المشروع .
ومن جهتها تساءلت النائبة المشار إليها طليعته وزارة الداخلية عن إجراءاتها للتدخل العاجل لحماية أرواح ساكنة المنطقة لتختتم بأسئلة جوهرية حول من يتحمل مسؤولية الطريق التي تحصد أرواح الأبرياء ؟ وأين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
وجدير بالذكر أن طريق 1903 وغيرها من الطرق الإقليمية الأخرى كالطريق بين تيوغزة وسيدي إفني ، كما سبق وأشرنا في عدة مقالات تفتقد لعلامات التشوير ، حيث يلاحظ غيابها في عدد من المنعرجات و المنحدرات ، مما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل كافة الفاعلين وزارة الداخلية ، المندوبية الإقليمية للتجهيز ، المجلس الإقليمي لسيدي إفني ، إضافة إلى مجلس جهة كلميم وادنون .
