إختلالات إدارية ” خطيرة ” اثرت على حقوق المستثمرين والمرتفقين كشف عنها تقرير مؤسسة وسيط المملكة
متابعة الجنوبية بريس:عبد اللطيف بيه
كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة إختلالات خطيرة تهم الإستثمار والصفقات العمومية الإدارة ، القضاء ، والمجال الإجتماعي.
وسلط تقرير مؤسسة وسيط المملكة الضوء على إشكاليات عميقة تؤثر بشكل مباشر على حقوق المرتفقين والمستثمرين على حد سواء ، حيث تدفقت عدة شكايات على المؤسسة المشار إليها طليعته تخص تعقيد المساطر الإدرية المرتبطة بالمقاولات ومنح التراخيص الإستثمارية .
كما رفض التقرير السنوي برسم سنة 2023 إعتماد الإدارة مبررات غير وجيهة على رأسها إستيفاء مساطر الإبرام وغياب الإعلان عن الصفقة ، وكذا عدم التوفر على الإعتمادات الكافية لدفع المستحقات المالية للمقاولات المنجزة للأشغال .
وإعتبر التقرير أن التماطل في الوفاء الإلتزامات المالية للمقاولات يؤثر سلبا عن النسيج الإقتصادي ويشكل تحديا امام الإستثمار الوطني ، كما يعد إثراءا غير مشروع على حساب الغير ، مؤكدا على حماية حقوق المتعاقدين و المرتفقين والتعامل مع قضاياهم بحسن نية وفقا لمبادئ المساواة امام القانون .
ورصد التقرير من جهة اخرى غياب تكافئ الفرص في الإدارات ومنح إمتيازات سواء تعلق الأمر بحقوق الموظفين أو المرتفقين رغم إستيفائهم لنفس الشروط ، مسجلا في أن ذاته قلقه بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق الدولة أو أشخاص القانون العام واصفا ذلك بخرق لمقتضيات الدستورية للبلاد .
وذكر تقرير وسيط المملكة من جهته إستبعاد عدد من الأسر للإستفادة من برنامج الدعم الإجتماعي المباشر دون تبريرات مقنعة ، فضلا عن إشتراك أداء مساهمات إضافية للإستفادة من التأمين الإجباري الذي يطرح تساؤولات حول بلوغ
وجدير بالذكر أن مؤسسة وسيط المملكة في المغرب هيئة مستقلة تعنى بحماية حقوق المواطنين من منطلق إستقبال الشكايات وإجراء تحقيقات على ضوئها وتسوية النزاعات بين الأفراد والإدارات العمومية لتحسين خدماتها وتعزيز الوعي بحقوق المواطنين وواجبات الإدارة بهدف تكريس العدالة الإدارية عموما .
