محكمة الرباط تخفّض أحكام السجن في قضية “ابتزاز فقيه الخميسات” إلى 20 سنة
متابعة الجنوبية بريس
في تطور لافت، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، أحكامها النهائية في قضية أثارت جدلًا واسعًا، عُرفت إعلاميًا بـ”ابتزاز فقيه الخميسات”. القضية التي تورط فيها دركي ومخبر وحارس ليلي، شهدت تخفيض الأحكام من 35 سنة إلى 20 سنة سجنًا نافذًا.
قضت المحكمة بإدانة الدركي البالغ من العمر 51 عامًا، والذي كان المتهم الرئيسي، بالسجن لمدة 10 سنوات. بينما وُزعت العقوبة المتبقية بالتساوي بين شريكيه، المخبر والحارس الليلي، بخمس سنوات لكل منهما. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في وقت سابق من مايو الماضي، أحكامًا أشدّ قسوة، بلغت 15 سنة للدركي، و10 سنوات لكل من شريكيه.
تعود وقائع القضية إلى يونيو 2023، عندما تقدم فقيه بمدينة الخميسات بشكوى إلى النيابة العامة، مؤكدًا تعرضه لعملية نصب واحتيال. وبحسب الشكوى، انتحل الدركي صفة ضابط بالفرقة الوطنية للدرك الملكي وداهم منزل الفقيه مرتديًا زيه الرسمي ومهددًا باستخدام أصفاده. زعم الدركي أن الفقيه تسبب في أضرار صحية خطيرة لأحد أقاربه بالرباط بسبب وصفة قدمها له، وطالب بمبلغ 8 ملايين سنتيم لوقف مسطرة البحث والاعتقال.
شكّ الفقيه في ادعاءات الدركي، خاصة أنه لم يتعامل مع الشخص الذي ورد ذكره في القضية. لجأ إلى النيابة العامة، التي استجابت سريعًا. باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها، وتمكنت من كشف ملابسات الجريمة في وقت وجيز. التحريات أكدت أن الدركي، بمساعدة شريكيه، استهدف الفقيه المعروف في المنطقة بممارسة الرقية الشرعية وتحقيق مكاسب مالية كبيرة منها. المخطط شمل اتهامات مختلقة بهدف ابتزازه.
خلال المحاكمة، أسقطت المحكمة تهمة تكوين عصابة إجرامية، لكنها أبقت على تهم النصب والاحتيال وطلب الرشوة وانتحال صفات ينظمها القانون. وبررت هيئة الاستئناف تخفيض العقوبات بأخذ ظروف الجريمة والمتهمين بعين الاعتبار.
قضية “ابتزاز فقيه الخميسات” تسلط الضوء على التحديات المرتبطة بانتحال الصفة واستغلال السلطة. ورغم تخفيف الأحكام، تظل القضية مؤشرًا على يقظة السلطات القضائية والأمنية في مواجهة محاولات التلاعب بالقانون لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
