البرلمان الأوروبي يرفض إدراج مناقشة أحكام محكمة العدل الأوروبية ضمن جدول أعماله

رفض البرلمان الأوروبي، يوم الاثنين، محاولة لبعض داعمي الانفصاليين إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة على جدول الأعمال.
وجرى رفض المقترح، من طرف البرلمان الذي تستمر أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ إلى غاية 10 أكتوبر، بعد أن قدمته مجموعة اليسار.
وتأتي هذه الصفعة، التي تلقاها الانفصاليون وداعموهم القلائل، مرة أخرى، لتعيد الأمور إلى نصابها وتظهر عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأيضا عزلة داعمي الانفصاليين داخل البرلمان الأوروبي.
كما يأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، “التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ ‘العقد شريعة المتعاقدين'”.