هل تخضع المواد الغذائية للمراقبة على مستوى الأسعار والجودة خلال هذا الشهر الفضيل؟
لعفيف لحسن القنيطرة الجنوبية بريس
مع حلول شهر رمضان يكثر الطلب على بعض المواد الإستهلاكية التي تؤثث طاولة الصائم سواء خلال وجبة الفطور أو السحور لدرجة أن العديد من الأسر المغربية يستهلكون طيلة رمضان مواد غذائية مستوردة من بعض الدول الأوربية والعربية والتي تغزو الأسواق الممتازة وغيرها من الأسواق الشعبية والتي تخضع للمراقبة من طرف المصالح الصحية المعنية،مما دفع السلطات الاقليمية بمدينة القنيطرة ومجموعة من المدن المغربية إلى تنظيم حملات ميدانية لمراقبة صحة وجودة المنتوجات والمواد الغذائية بمختلف أنواعها وذلك من أجل حماية المستهلكين من جهة وتفعيل دور اللجن من جهة أخرى خصوصا خلال هذا الشهر الأبرك حيث يتزايد الطلب على مجموعة من المواد التي لا تستهلك كثيرا في الشهور العادية وإذا كان شهر رمضان المعظم يعتبر شهر العبادة والغفران فإن بعض الصائمين جعلوا منه مناسبة لتناول وبشراهة كل ما لذ وطاب من أكل وشراب وكأنهم ينتقمون للمعدة التي تظل فارغة على مدى ساعات طوال؟الشيء الذي قد يعرض صحتهم إلى الأسوء.
وإذا كان الرواج التجاري يسجل خطا تصاعديا خلال هذا الشهر الذي يعتبر كذلك مناسبة لشريحة عريضة من المواطنين من أجل الكسب المؤقت فإن بعض التجار الجشعين ينتظرون هذا الشهر الأبرك للإثراء الغير المشروع على حساب الفقراء والضعفاء من أبناء الشعب المغربي الذين يكتوون بلهيب الأسعار التي عرفت زيادات صاروخية في السنة الأخيرة.ناهيك عن الشكوك التي تحوم حول المواد الغذائية من حيث جودتها وأثمنتها خصوصا ذات الإستهلاك الواسع كالأسماك واللحوم الحمراء والدواجن والمحضرات (شباكية حلويات عصائر )
ولعل الحملات والمداهمات التي تقوم بها الجهات المختصة على مستوى مراقبة الأسعار وجودة وصحة المواد للعديد من التجار الذين يتناسلون خلال هذا الشهر العظيم كالفطر.
أكيد ستطيح بالعديد من الفاسدين وبالتالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والضرب على أيديهم بكل قوة.مما دفع السلطات الإقليمية بمدينة القنيطرة إلى إحداث خلية للمداومة على مستوى قسم الشؤون الإقتصادية من أجل تلقي ودارسة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار فيما يتعلق بالأثمنة والتموين والجودة وكل ما من شأنه التأثير سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمواطنين وقد تم تخصيص خطين هاتفيين لهذه العملية.
ويأتي كل هذا في إطار المجهودات الجبارة التي تبدلها السلطات الاقليمية خصوصا على مستوى قسم الشؤون الإقتصادية بالعمالة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المغربي وحمايته من كل ماقد يؤثر على صحته وماله.
وقد أسفرت هذه الحملات على إتلاف وحجز كميات مهمة من المواد والسلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك والتي لم تخضع للمراقبة الصحية.
