تعرف المدرسة المغربية العمومية ٱحتقانا سابقا في تاريخها جراء ما سمي بالنظام الأساسي الجديد الذي أصدرته الحكومة بناء على مرسوم خلال شهر أكتوبر الماضي والذي يهدف حسب قول الحكومة إلى تطوير وإصلاح القطاع،لكن السؤال المطروح لماذا ٱنتفضت الشغيلة التعليمية ضده؟
يبدو إلى حد الأن أن التعامل مع ملفات ومطالب الشغيلة التعليمية من طرف النقابات والحكومة والوزارة الوصية.لا تأخذ بعين الإعتبار طبيعة المهام السامية التي يقوم بها أساتذة وأطر التربية والتكوين والمتمثلة في غرس القيم الوطنية و التعليم والتكوين لأبناء المغاربة، وما أقدمت عليه الشغيلة مؤخرا من إضرابات تتحمل مسؤوليتها الحكومة سواء وزارة أو رئاسة خصوصا فيما يتعلق بهدر الزمن المدرسي.إذ ليس من المعقول أن تظل الإضرابات مستمرة لأيام وأسابيع،دون أن يتم التوصل إلى حلول والإستجابة لمطالب الشغيلة أو فتح باب الحوار مع ممتليها في إطار التنسيقيات ومحاولة الوصول لمخرج من أجل تجنيب السنة الدراسية من سنة بيضاء.
هل تدرك الحكومة والوزارة الوصية معاناة الأسر يوميا مع أطفالهم في التنقل والتغذية والرعاية،و هل يدركون ما يعانيه الأساتذة والأطر التربوية من ألم ٱتجاه التلاميذ والأسر؟..وهل تدرك الحكومة أن هناك تلاميذ مرضى يتعرضون لمضاعفات مرضية أو أمنية بسبب عدم ٱستقبالهم داخل المدارس والإعداديات والثانويات ؟.. وهل تدرك حقا مايقع بمحيط المؤسسات التعليمية؟ من تعنيف و ٱغتصاب و سرقة و إدمان على المخدرات (السيلسيون، البوفا،الحشيش،القرقوبي… وباقي أنواع المخدرات والسموم).
هذا الواقع يفرض على الحكومة الحسم في مطالب الأساتذة والأطر من خلال فتح باب الحوار والإقناع والإنصات لمطالب الشغيلة التعليمية وسبب رفضها للنظام الأساسي الجديد دون اللجوء إلى الإضرابات علما بأن الشغيلة ٱنتظرت سنتين متتاليتين من أجل الإفراج عن هذا النظام الأساسي الذي عمر طويلا في مكاتب الوزارة لكنه يتبين من خلال واقع الحال أنه بدون جدوى ولا يخدم المدرسة العمومية المغربية من خلال عمودها الفقري ألا وهو الأستاذ والإطار.
إذن أمام هكذا وضع وجب ٱستحضار وتفعيل روح القانون التي تفرض مجالسة ممثلي التنسيقيات مؤقتا والحسم في هذا المشكل والتواصل لحلول واقعية ترضي الأطراف وتستحضر مصلحة المدرسة والتلاميذ،فهذا المشكل يعتبر بصمة عار في جبين الحكومة المغربية.
فالحكومة هي المسؤولة عن تفريخ الجمعيات والتنسيقيات التي تترافع بنفس مهام النقابات داخل عدة قطاعات عمومية. وهي التي يجب أن تتحمل تبعات هذا الواقع بشكل أو بأخر،ناهيك عن أزمة التقة بين الشغيلة والنقابات والنقابات والحكومة.هذا ماجعل الواقع التعليمي يفرخ جمعيات وتنسقيات وطنية لفئات مختلفة (التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد،المديرون بمختلف الأسلاك،الحراس العامون والنظار…)حينما تخلت عنهم النقابات وتركتهم في مواجهة الحكومات.
إدريس بنيحيى
