بروكسل تفتح تحقيقاً بشأن ميتا وتيك توك بتهمة التضليل في إطار النزاع بين إسرائيل وحماس
طلبت المفوضية من ميتا وتيك توك شرحاً دقيقاً لـ”التدابير المتّخذة للامتثال لالتزاماتهما في ما يتعلّق بتقييم المخاطر والحدّ منها”.
أعلنت بروكسل الخميس فتح تحقيق يستهدف شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة “ميتا” (فيسبوك وإنستغرام) وتيك توك، مطالبة بتفاصيل بشأن الإجراءات التي تتخذها ضدّ نشر “معلومات كاذبة” و”محتوى غير قانوني”، بعد هجمات حماس ضد إسرائيل.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت طلباً رسمياً للحصول على معلومات إلى هاتين الشركتين، بعد أسبوع من إطلاق إجراء مماثل يستهدف شبكة “إكس” (تويتر سابقاً) كجزء من التشريع الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية (DSA).
وتُواصل السلطة التنفيذية في بروكسل إجراءات التشديد التي بدأتها الأسبوع الماضي بتوجيه رسائل تحذير من مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون إلى رؤساء أربع شركات رئيسية عبر الإنترنت وهي “إكس” و”ميتا” و”تيك توك” و”يوتيوب” (ألفابت).
غير أنّ طلب المعلومات أُرسل إلى ثلاث من هذه الشركات، بينما تمّ استثناء موقع يوتيوب في الوقت الحالي.
ولا يمثّل هذا الطلب لائحة اتهام، لكنّه يشكّل الخطوة الأولى في إجراء قد يؤدّي إلى فرض عقوبات مالية قاسية، في حال حدوث انتهاكات مثبّتة وطويلة الأمد للأنظمة. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تصل الغرامات إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعات المجموعات العالمية.
وطلبت المفوضية من ميتا وتيك توك شرحاً دقيقاً لـ”التدابير المتّخذة للامتثال لالتزاماتهما في ما يتعلّق بتقييم المخاطر والحدّ منها”.
ومُنحت الشركتان مهلة حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لتقديم الإجابات المطلوبة بشكل عاجل، في سياق الحرب الدائرة الشرق الأوسط.
وردّ متحدّث باسم “ميتا” بالقول “تعمل فرقنا على مدار الساعة للحفاظ على منصّاتنا آمنة، واتخاذ إجراءات بشأن المحتوى الذي ينتهك سياساتنا أو القوانين المحلية، والتنسيق مع مدقّقي الحقائق في المنطقة للحدّ من انتشار المعلومات المضلّلة”.
وأضاف “يسعدنا تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا العمل” إلى المفوضية الأوروبية.
من جهتها، قالت تيك توك إنّها تراجع طلب بروكسل وستُصدر تقريراً الأسبوع المقبل يتضمّن “مزيداً من المعلومات حول العمل الحاصل لضمان سلامة” مستخدميها في أوروبا.
ويثير هذا النزاع بين حماس وإسرائيل الذي تسبّب في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، مشاعر مشحونة في جميع أنحاء العالم، كما أنّه مفتوح أمام محاولات التلاعب بالرأي العام.
وكانت شركة ميتا قد أعلنت أنها حذفت، أو أضافت رسائل تحذيرية، إلى 795 ألف رسالة باللغتين العربية أو العبرية. كما أعلنت تيك توك أنها أزالت أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وبثّ مباشر.
“زعزعة استقرار الديموقراطيات”
وحذّر تييري بروتون في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مساء الأربعاء، من أنّ “النشر واسع النطاق للمحتوى غير المشروع والمعلومات المضلّلة المرتبطة بهذه الأحداث ينطوي على خطر واضح لوصم مجتمعات معيّنة، وزعزعة استقرار هياكلنا الديموقراطية، ناهيك عن تعريض أطفالنا لمحتوى عنيف”.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإرهابية التي وقعت في أراس في فرنسا في 13 تشرين الأول/أكتوبر وفي بروكسل الاثنين، “تبدو وكأنّها تذكير مظلم بأنّ التهديد حقيقي وموجود على أراضينا”.
ومنذ نهاية آب/أغسطس، فُرضت قواعد أكثر صرامة على 19 منصّة على الإنترنت، من بينها “إكس” و”فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”، خصوصاً في ما يتعلق بضبط المحتويات او حذفها.
إدمان وأخبار مضللة وتنمر رقمي… هكذا يريد الاتحاد الأوروبي وقاية القُصّر من مخاطر وسائل التواصل
تعرف على أهم 4 أخبار كاذبة ومضللة حول عملية طوفان الأقصى
الأيامُ دول.. المؤثرون والمشاهير أصبحوا مصدر أخبار للشباب ولا عزاء للصحفيين
وقال متحدث باسم ميتا الأسبوع الماضي، إنّ المجموعة “قامت بسرعة بإنشاء غرفة عمليات خاصّة تضم خبراء، بما في ذلك أشخاص يجيدون اللغتين العبرية والعربية”.
من جهتها، نشرت شبكة “إكس” رداً مفصّلاً على رسالة التحذير الأولى التي وجهتها المفوضية، موضحة أنّها “حذفت أو أبلغت عن عشرات الآلاف من الرسائل” المرتبطة بهجوم حماس.
ودافعت المنصّة عن نفسها مشدّدة على أنّه “لا يوجد مكان على إكس للمنظّمات الإرهابية أو الجماعات المتطرّفة العنيفة، ونحن مستمرّون في إزالة مثل هذه الحسابات في الوقت الحقيقي”، مشيرة في الوقت ذاته إلى إنشاء “مجموعة عمل للاهتمام بالوضع”.
مع ذلك، فإنّ الشبكة الاجتماعية التابعة للملياردير إيلون ماسك تخضع للتدقيق من قبل خبراء في المفوضية الأوروبية. فقد أعربت بروكسل عن القلق في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي من ارتفاع عدد المعلومات الخاطئة على “إكس”.
بعد شراء “تويتر” العام الماضي، قام إيلون ماسك بعمليات تسريح كبيرة للعمّال أسفرت عن إضعاف فرق الإشراف على المحتوى. وفيما يشدّد بانتظام على رؤيته لمسألة حرية التعبير، فإنّه يرفض أيّ “رقابة” رغم أنّه أكّد أنه يحترم قوانين كلّ دولة.
