بناء على ما ورد في بيان وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح
بناء على ما ورد في بيان وزارة الانتقال الرقمي وإصلاحالإدارة، تم تحديد مهلة قياسية تبلغ 3 أشهر لتحديد
هويات أصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة قبل إلغائها
وتعطيلها. تم اتخاذ هذا القرار بعد ظهور بعض الممارسات
المتعلقة بتداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة
الهوية. وأشارت الوزارة إلى أن متعهدي الشبكات العامة
للمواصلات أصبحوا ملزمين بتحديد هويات زبائنهم الذين
يقتنون البطائق الهاتفية من الموزعين أو البائعين أو
الأعوان التجاريين.
وقد تم تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين
لتضمن معلومات موثوقة وذات مصداقية، مثل الاسم
العائلي والشخصي لصاحب الاشتراك ورقم بطاقة هاتفه
وتاريخ إبرام عقد الاشتراك.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي
على الشفافية والأمان في استخدام البطاقات الهاتفية،
كما أن أي شخص ذاتي أو معنوي سيكون لديه الحق في
الاستفادة من هذه المعلومات بناء على طلبه للاشتراك في
الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات
وفقا لمقتضيات القانون المعمول
وبناء على معلومات البيان السابق، يمكن التأكيد أن
الوزارة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت هذه التدابير
بناء على تطورات الوضع وتحسبا لظهور أي انتهاكات أو
مخاطر محتملة في استخدام البطاقات الهاتفية المجهولة
الهوية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمان وحماية
المستخدمين في مجال الاتصالات وتحسين جودة
الخدمات المقدمة.
