المجلس الأعلى للحسابات يحيل ثمانية عشر ملفا على القضاء.
صرحت زينب العدوي،رئيسة المجلس الأعلى للحسابات،أن المجلس أحال على القضاء 18 ملفا متعلق بجرائم مالية،وٱستعمال ممتلكات عمومية لأغراض شخصية،وتقديم حسابات غير صحيحة.
وأوضحت”زينب العدوي” ضمن عرض قدمته أمام غرفتي البرلمان،ضمن الجلسة العمومية التي خصصت لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبات جنائية،وقد جاء في معرض تصريحها بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 18 من شهر أبريل2023 ثمانية عشر ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ويتعلق الأمر بملفات:بأربعة عشر جماعة محلية،موزعة على عشر جهات من جهات المملكة الإثنا عشر،وملفات تتعلق بمؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي،وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة،وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل بجهة فاس.وذلك قصد ٱتخاذ الإجراءات التي تحددها المساطر الجاري بها العمل.
وصرحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات،أنه يجري تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة،إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات بشكل دوري ومنتظم،طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية المغربية.
كما أفادت المتحدثة أنه جرى توقيع مذكرة للتعاون في شهر يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة،والمجلس الأعلى للحسابات تسمح بتتبع هذه الملفات.
وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية،التي تمت إحالتها إلى القاضي الجنائي، باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية،وتقديم حسابات غير صحيحة،وأداء نفقات في غياب العمل المنجز،والمبالغة في مبالغ الطلبيات العمومية.
متابعة/ادريس بنيحيى
