بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب في تفعيل مجموعة من المساطر القانونية،وبدأت بتوقيف الأساتذة المقاطعين لمنظومة مسار عن العمل مع الحرمان من الأجرة.
وقد جاء هذا القرار بعد رفض الأساتذة تسليم أوراق الفروض ونقط المراقبة المستمرة كشكل ٱحتجاجي تعبيرا عن رفضهم لمجموعة من الأمور أبرزها ماسمي بالتعاقد.
حيث بدأوا يتوصلون من مديرياتهم الإقليمية بتوقيفات مؤقتة عن العمل، مع توقيف الراتب والإحتفاظ بالتعويضات العائلية.
ويأتي شروع وزارة التربية الوطنية في توقيف الأساتذة عن العمل،بعدما وجهت ٱستفسارات وتنبيهات للأساتذة الممتنعين عن تسليم النتائج للتلاميذ، وحذرتهم من اللجوء إلى العقوبات التي تصل إلى حد الفصل النهائي عن العمل.
وحسب قرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة المقاطعين،فإن هذه الخطوة تأتي لما للعملية من أثر سلبي على سير الدراسة وما يشكله هذا الإمتناع من مس بحق مشروع للمتعلمين وأسرهم،وعرقلته لتسليم بيان النقط في الوقت المحدد.
وتضيف القرارات أنه واعتبارا لمواصلة الإمتناع غير القانوني للأساتذة المعنيين في أداء هذه المهمة التي تدخل في صميم واجباتهم المهنية رغم توصلهم برسالة إعذار في الموضوع،ولذا فقد قررت الوزارة توقيف عدد من الأساتذة والأستاذات كإحراء عقابي على هذه الخطوة النضالية.
هذا القرار الذي ٱتخدته الوزارة الوصية أثار غضب وٱستنكار الأساتذة المعنيين،وخصوصا أساتذة التعاقد الذين عبروا عن تشبثهم بخطوة مقاطعة تسليم النقط،وأعلنوا عن خوض ٱحتجاجات رافضة للترهيب والتهديد بعدما ٱستنفذوا كل أساليبهم في النضال.
وتتزامن قرارات التوقيف مع خوض أساتذة التعاقد لإضراب وطني ممتد لثلاثة أيام،مرفوق بعدة أشكال ٱحتجاجية إقليمية،بسبب ما يعتبرونه تضييقا وترهيبا في حقهم،وهو ما تساندهم فيه نقابات تعليمية وحتى بعض الأحزاب السياسية.
إدريس بنيحيى
