فريق المعارضة الاغلبي ببلدية الزاك ( 11 عضو من اصل 17 عضو مع العلم بان القضاء جرد ثلاثة أعضاء ) يطالب عامل إقليم أسا الزاك بتطبيق القانون ,وقد كانت مديرية الجماعات الترابية وخاصة مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي
قد راسلت عامل الإقليم بتاريخ 22 غشت 2022 برسالة رقم D6393 من اجل مباشرة إجراءات عزله بعد تعمد تكراره لأخطاء جسيمة تستوجب تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 بعد تخليه عن الدفاع عن مصالح الجماعة
وقد بلغ المفوض القضائي عامل الإقليم يوم الثلاثاء 30 نونبر برسالة يدعوه فيها لتطبيق القانون
الزاك== متابعة 
الجنوبية_بريس
أعضاء المجلس البلدي للزاك الزاك في : 28/11/2022
إلى السيد المحترم عامل صاحب الجلالة على إقليم أسا الزاك
الموضوع: ملتمس تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق رئيس جماعة الزاك
المرجع: الفصل 6 من الدستور
-القانون التنظيمي 113.14
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتأييد
وبعد علاقة بالموضوع المشار اليه أعلاه وحسب الفصل السادس من الدستور وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية:
“…إننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات،فالدستور والقانون واضحان،والإختصاصات لا تحتاج الى تأويل ” خطاب الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين
“…وبصفتنا الضامن لدولة الحق والقانون،والساهر على احترامه،واول من يطبقه فإننا لم نتردد يوما،في محاسبة كل من ثبت في حقه اي تقصير،في القيام بمسؤوليته الوطنية.
ولكن الوضع اليوم، اصبح يفرض المزيد من الصرامة،للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين ” من خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة. الجمعة 13 أكتوبر 2017
وانسجاما مع منطوق الفصل 145 من دستور المملكة:
يعمل الولاة والعمال،باسم الحكومة،على تأمين تطبيق القانون،وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها،كما يمارسون المراقبة الإدارية ”
وحسب الفصل الأول من ظهير 1977 وكذا الفصل الأول من القانون رقم 293-93-1 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 فأنتم ممثل لجلالة الملك بالإقليم وعليه وجب عليكم احترام الدستور والقانون والتعليمات الملكية السامية والسهر على تنفيذها.
وهنا السيد العامل المحترم نلتمس منكم تطبيق المسطرة القانونية في حق رئيس جماعة الزاك خاصة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 بحيث ان الرئيس ارتكب أخطاء جسيمة تستوجب عزله
وهي كالتالي:
1-توقيعه لمحضر صلح مع الموظف احمد فال بولكلايع بدون سند قانوني بعد ان رفضت المحكمة الإدارية الدعوى إبتدائيا ليستأنف الموظف بناء على محضر الصلح ويربح الدعوى ثم يعود الرئيس لخطأ جسيم آخر وهو عدم الطعن بالنقض ويعتبر الحكم نهائي وخاضع للتنفيذ ليثقل كاهل ميزانية الجماعة.
2-عدم إستئنافه للحكم رقم 2082 بتاريخ 30 دجنبر 2016 ملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف لحسن المودن والذي هو في صالحه وضد مصلحة الجماعة وبالتالي اكتسب قوة الشيء المقضي به وهنا تخلى الرئيس عن الدفاع عن مصالح الجماعة وهذا خطأ جسيم.
3-ملف إدريس بوراس القرار عدد 1609 الصادر بتاريخ 25/10/2017
لم يقم الرئيس بالطعن بالنقض وهو خطأ جسيم
4-ملفي بوجمعة مروان ومحمود أوس يطالبان بتسوية الوضعية الإدارية وحكمت المحكمة الإدارية لصالحهما ولم يستأنف الرئيس وبالتالي لم يكمل جميع مراحل التقاضي وهنا اخل بمهامه في الدفاع عن مصالح الجماعة
السيد العامل المحترم
يظهر جليا من خلال ما سبق وبالملموس ان الرئيس تعمد عدم القيام بمهامه وتمادى في عدم الدفاع عن مصالح الجماعة
السيد العامل المحترم
إن قوة بلادنا كانت دائما بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحرصه على جعل القانون هو الأسمى وذاك ما جعل بلادنا تسير في الطريق الصحيح وبالديموقراطية واجهنا خصوم الوحدة الترابية في النزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية
نعم بالديموقراطية واحترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ربحنا ملف الصحراء وأعطينا درس للأعداء أن من يحترم دستور بلاده وقانونها لا يمكنه الخوض في معارك خاسرة وبالتالي كان دفاعنا عن وحدتنا الترابية منطلق من كونها قضية عادلة
السيد العامل المحترم
إن وضع الزاك اليوم ( شلل تام للمجلس البلدي ) يستوجب تدخلكم العاجل لتطبيق القانون كي تسترجع مؤسسات الدولة هبتها لتكون قادرة على اداء مهامها على أحسن وجه وبالتالي نضمن إستقرار المنطقة
السيد العامل المحترم
إن ملتمسنا لكم لتطبيق المادة 64 راجع لكون جماعات بأقاليم الرباط واشتوكة أيت باها وزاكورة وتنغير شهدت نفس الحالة
ختاما تقبلوا السيد العامل أسمى عبارات التقدير والاحترام
الإمضاء
